عن المجلة
شروط النشر وضوابطه
يشرفنا ويسرنا أنك تفضلت بقراءة رخصة وسياسة الاستخدام المتعلقة بمجلة الدراسات القانونية
إن مجلة الدراسات القانونية لا تتحمل أي مسؤولية بخصوص المساهمات التي تتضمن خرقا لحقوق النشر أو تتضمن خرقا لحقوق الملكية الفكرية والأدبية وذلك تحت أي ظرف ويسوغ لكل متضرر من جراء ذلك أن يسلك المساطر القضائية أو مراسلتنا كمدير للمجلة -اسثتناء-
''؛كما أن محتويات المجلة مرخصة تحت رخصة التشارك الإبداعي'' كرييتف كومنز
إن إدارة المجلة ، لواعية تمام الوعي بأن مواكبة العمل القانوني، و القضائي، و الفقهي، من جانب، ورصد الممارسات القـانونية، وخلق تواصل بين الفاعلين في هذا المجال بشكل عام، وتقديمه في قالب إلكتروني، ليس بالأمر اليسير، إلا أننا مقتنعين تماما رغم كل الصعاب بضرورة مواصلة المحاولة وذلك لاقتناعنا ببعد نظر المهتمين بالبحث القانوني، و تأكدنا من أن الثورة التقنية التي يشهدها العالم ومعه المغرب أصبحت تلزم كل متخصص في مجال ما، أن يراهن على الدخول بتخصصه في مجال تكنولوجيا المعلومات لتجاوز إحدى تجليات الفجوة الرقمية التي تشهدها العديد من المجتمعات.
وقد آثرنا أن نقدم هذه المجلة بشكل تتنوع وتختلف فيها المواد، آملين بذلك في جلب المنفعة المتنوعة للزائر الكريم، و تشكيل منصة قانونية ـ لجميع القانونيين، لطرح أفكارهم، و إهتماماتهم النظرية، والعملية خدمة للبحث العلمي الهادف و الجاد
وأمام ما يعرفه بلادنا الحبيب من تعدد الإصدارات القانونية، والتي تساهم في تدعيم الدراسات العلمية و العملية المرتبطة بالمجال القانونية والفقهية ، ارتأينا منذ مدة الدخول في هذا الكرب وذلك من خلال تأسيس هذه المجلة الإكترونية المتواضعة .
و تحقيقا لكل ماينفع الناس ومايثري المكتبة القانونية والثقافية والفقهية ندعو كل المهتمين والمتخصصين إلى المساهمة في مختلف محاور هذه الأخيرة بما جادت به قرائحهم وسالت به مدادهم وماجاد به عليهم الباري سبحانه وتعالى وجل شأنه ، و ذلك وفقا للشروط المبدئية أدناه.
إن مجلة الدراسات القانونية لا تتحمل أي مسؤولية بخصوص المساهمات التي تتضمن خرقا لحقوق النشر أو تتضمن خرقا لحقوق الملكية الفكرية والأدبية وذلك تحت أي ظرف ويسوغ لكل متضرر من جراء ذلك أن يسلك المساطر القضائية أو مراسلتنا كمدير للمجلة -اسثتناء-
''؛كما أن محتويات المجلة مرخصة تحت رخصة التشارك الإبداعي'' كرييتف كومنز
إن إدارة المجلة ، لواعية تمام الوعي بأن مواكبة العمل القانوني، و القضائي، و الفقهي، من جانب، ورصد الممارسات القـانونية، وخلق تواصل بين الفاعلين في هذا المجال بشكل عام، وتقديمه في قالب إلكتروني، ليس بالأمر اليسير، إلا أننا مقتنعين تماما رغم كل الصعاب بضرورة مواصلة المحاولة وذلك لاقتناعنا ببعد نظر المهتمين بالبحث القانوني، و تأكدنا من أن الثورة التقنية التي يشهدها العالم ومعه المغرب أصبحت تلزم كل متخصص في مجال ما، أن يراهن على الدخول بتخصصه في مجال تكنولوجيا المعلومات لتجاوز إحدى تجليات الفجوة الرقمية التي تشهدها العديد من المجتمعات.
وقد آثرنا أن نقدم هذه المجلة بشكل تتنوع وتختلف فيها المواد، آملين بذلك في جلب المنفعة المتنوعة للزائر الكريم، و تشكيل منصة قانونية ـ لجميع القانونيين، لطرح أفكارهم، و إهتماماتهم النظرية، والعملية خدمة للبحث العلمي الهادف و الجاد
وأمام ما يعرفه بلادنا الحبيب من تعدد الإصدارات القانونية، والتي تساهم في تدعيم الدراسات العلمية و العملية المرتبطة بالمجال القانونية والفقهية ، ارتأينا منذ مدة الدخول في هذا الكرب وذلك من خلال تأسيس هذه المجلة الإكترونية المتواضعة .
و تحقيقا لكل ماينفع الناس ومايثري المكتبة القانونية والثقافية والفقهية ندعو كل المهتمين والمتخصصين إلى المساهمة في مختلف محاور هذه الأخيرة بما جادت به قرائحهم وسالت به مدادهم وماجاد به عليهم الباري سبحانه وتعالى وجل شأنه ، و ذلك وفقا للشروط المبدئية أدناه.
قواعد النشر
أن تكون المادة تندرج ضمن مجال العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية والفقهية والأكاديمية والشرعية --
أن تكون محررة على برنامج الوورد
أن تكون هوية المرسل واضحة، و أي مساهمة تصل بدون إسم لن ترى نور النشر --
المواد المرسلة بشكل خاص للمدونة تتمتع بحق الأولوية في نشرها، وكل المواد تأخذ طريقها للنشر حسب تسلسل ورودها إلينا-،وحسب ضغط الرسائل وكلها تنشر في مدة أقصاها 3 إلى 4 أيام، إلا في حالة وجود إشكال تقني.
المجلة لا تؤكد صحة المعلومات المنشورة ولا خلافها، كما لا يمكن أن تؤكد خلوها من انتهاكات لحقوق الغير
و تخضع المواد المرسلة لمراقبة المدونة، التي يحق لها تحديد إمكانية نشرها من عدمه،
لمدير المجلة حق إدخال التعديلات التي تراها ضرورية على المادة المراد نشرها، و إعلام صاحبها بالتعديلات
من حق المدونة أن تقوم بالإخراج الفني الذي تراه ملائما للمادة المرغوب نشرها
لا نتعهد المدونة بإرجاع المادة المرسلة سواء نشرت أو لم تنشر،
تتعهد المجلة بإرسال إشعار بالنشر إلى صاحب المادة فور نشر
المجلة تسمح باقتباس معلومات أو فقرات معينة منها، شريطة تحديد المقتبس لمصدر الاقتباس عند استعماله
يحق للناإعادة نشر المواد المنشورة على المدونة سواء إلكترونيا أو ورقيا.
يحق لمرسل المادة تصويب أي خلل أو خطأ تسرب إلى مساهمته، و ذلك عن طريق إخطار الموقع.
يجب مراعاة القواعد المتعارف عليها في البحث العلمي والدراسة الأكاديمية من زاوية توثيق المصادر والمراجع والنصوص
أن تكون المقالات و الدراسات معبرة عن جهد في البحث و التحليل و ألا تتضمن ما هو من عمل الغير دون الإحالة عليه، أو ما هو منقول من الإنترنيت لأنه يتم كشف ذلك من خلال وسائل تقنية تعتمد عليها المدونة .
يجب بالضرورة كتابة الإسم الكامل، و الصفة داخل المساهمة المرسلة وبالنسبة للصورة فالأمر اختياري
المساهمات المنشورة تعبر فقط عن آراء كتابها، ولا تلزم المدونة لا من قريب ولا من بعيد ولا يسوغ متابعة المجلة عن تلك الآراء
ترسل جميع المواد بالبريد الإلكتروني لمدير المدونة
2015azerty@gmail.com
ملاحظة هامة
طبقا لمقتضيات القانون المغربي (ظهير رقم 1.09.15 بتاريخ 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي/ ظهير رقم 1-11-03 بتاريخ 18 فبراير 2011 بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك)، لديك حق الولوج والتعديل والاعتراض حول البيانات المتعلقة بك ومعالجتها. إذا
كنت ترغب في ممارسة هذا الحق أو عدم تلقي اتصالات من طرفنا، اتصل بنا عبر البريد في العنوان التالي
2015azerty@gmail.com
وبه وجب الإعلام والسلام
مدير المجلة والمشرف عليها عبدالله شهير الجرموني
إنظم إلى صفحتنا على الفيسبوك.
تابعإنظم إلينا عبر جوجل +للتوصل بجديدنا .
تابعتابع حسابنا الرسمي تويتر.
تابعتابعنا على يوتيوب.
تابع